"وإذ يساوره بالغ القلق من أن القيود الصارمة المفروضة على حرية التنقل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتي تستهدف مجموعة قومية أو عرقية معينة ، ولا سيما من خلال الجدار ونقاط التفتيش والطرق المقيدة ونظام التصاريح ، قد تسببت في مشقة وكان لها تأثير ضار للغاية على السكان. تمتع الفلسطينيين بحقوق الإنسان ، ولا سيما حقهم في حرية التنقل والحياة الأسرية والعمل والتعليم والصحة .
...
وتلاحظ اللجنة بقلق تطبيق قوانين وسياسات وممارسات مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفلسطينيين من جهة وعلى الإسرائيليين من جهة أخرى. وتشعر بالقلق ، على وجه الخصوص ، من المعلومات حول التوزيع غير المتكافئ للموارد المائية على حساب الفلسطينيين ... ".
