هل نظام الحكم الإسرائيلي نظام فصل عنصري (أبارتايد)؟

يقدم تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أشمل إجابة على هذا السؤال. وكان التقرير قد تفحّص السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه جميع الفلسطينيين، والذين قسَّمتهم إسرائيلُ قسرًا إلى فئات أربع:

١. الفلسطينيين حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يتمتعون بحقوق مدنية مساوية للآخرين ولكنهم محرومون من العديد من الامتيازات والمزايا التي يمنحها القانون الإسرائيلي للمواطنين اليهود حصريًا؛

٢. الفلسطينيين في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمَّتها فيما بعد في انتهاك للقانون الدولي، وصنفتهم كمقيمين دائمين؛

٣. الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعيشون كمدنيين (عديمي الجنسية) تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

٤. اللاجئين الفلسطينيين والمُهجَّرين قسرًا والذين يعيشون خارج أرض فلسطين الانتدابية، والخاضعين للقوانين، أيًا كانت، المُصمَّمة لهم في البلدان التي يعيشون فيها.

عمد مؤلفا تقرير (الإسكوا) إلى تفحُّص السياسات والممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي أثرت على كل فئة من الفئات الأربعة (أو في "الفضاءات" القانونية الأربعة) المذكورة أعلاه ودرسا تأثيرها على الشعب الفلسطيني ككل. وخلصا إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل تستخدم أساليب إدارة مختلفة للسيطرة على الفلسطينيين في كل فضاء من تلك الفضاءات، إلا أن السياسات في هذه الفضاءات  تعمل كمنظومة واحدة متزامنة مصممة لضمان الهيمنة اليهودية القومية في الأراضي الواقعة تحت حكم إسرائيل المباشر. وعليه، يخضع جميع الفلسطينيين لنظام حكم متكامل واحد يُميّز ضدهم أينما كانوا على أساس أنهم من غير اليهود.

وبُغية التوصل إلى هذا الحُكم، التزم مؤلفا التقرير، ريتشارد فولك وفرجينيا تيلي، بأكثر المعايير التي أرساها تعريفُ الفصل العنصري المنصوص عليه في القانون الدولي صرامة. وقد نجح المؤلفان في إثبات أن إسرائيل تقترف جريمة الفصل العنصري (الأبارتايد) من خلال توثيق كيفية تطابق سياساتها وممارساتها مع تعريف الفصل العنصري الوارد في اتفاقية الفصل العنصري (الأبارتايد) ونظام روما الأساسي: أ) ترتكب إسرائيل تقريبًا جميع "الأعمال اللاإنسانية'' المُدرَجة في اتفاقية الفصل العنصري (الأبارتايد)، ب) إن هذه الأفعال مصممة بالفعل لضمان سيطرة مجموعة عرقية واحدة (اليهود) على مجموعات عرقية أخرى (الفلسطينيين وآخرين من غير اليهود الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية)، ج) إن هذه الأفعال منهجية وهي عناصر تتضافر لتشكيل نظامِ حكمٍ مُمَأسَس، د) تهدف هذه الأفعال إلى الهيمنة العنصرية والاستغلال والإيذاء والقمع.

عمدت دراسة أُجريت في جنوب إفريقيا عام 2009 إلى إجراء مقارنة بندًا تلو البند بين الممارسات الإسرائيلية و"الأفعال اللاإنسانية" المُدرَجَة في اتفاقية الفصل العنصري (الأبارتايد). وخلصت إلى أن إسرائيل تمارسُ في الضفة الغربية كلَّ "فعلٍ لاإنساني" مُدرجٍ في اتفاقية الفصل العنصري (الأبارتايد)، باستثناء الإبادة الجماعية.

يخضع الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى حرمانهم من حرياتهم وحقوقهم، لنظام تمييز عنصري وفصل عنصري مُمَأسَسٍ يمنحهم حقوقًا وحماية أقلّ من تلك الممنوحة للمستوطنين اليهود المقيمين بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة. إن عدم قانونية الاستيطان في الأراضي المحتلة  منصوص عليه صراحةً في المادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة.

يُحكم الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون العسكري الإسرائيلي، في حين أن المستوطنين الإسرائيليين اليهود الذين يُعتبر وجودُهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي وهو يحميهم. إن مجرد وجود منظومتين قانونيتين منفصلتين لمجموعتين عرقيتين مختلفتين تعيشان على الأرض نفسها، لهو مؤشر قوي على وجود نظامِ فصلٍ عنصريٍ (أبارتايد) حاكمٍ، بيد أن طبيعته التراتبيّة والتمييزية تضيف وزنًا لمثل هذا التقييم.

بموجب هذه المنظومة القانونية التمييزية المزدوجة التي تديرها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، فإن الحقوق والحماية القانونية والإجراءات القضائية والقدرة على الاستفادة من الخدمات العامة تحددها هوية الفرد العرقية والقومية. فبينما يتمتع المستوطنون اليهود بضمانات ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، لا يتاح للفلسطينيين حتى أبسط الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وبينما يُمنح المستوطنون اليهود حرية حركة غير مقيدة في معظم أنحاء الضفة الغربية، يُفرّض على الفلسطينيين أن يواجهوا مجموعة معقدة من العقبات المادية والبيروقراطية من أجل التنقل على أرضهم وحتى للوصول في كثير من الأحيان إلى ممتلكاتهم. الطرقات مبنية على أراض فلسطينية مُصادَرة من أجل الاستخدام الحصري للمستوطنين اليهود، بينما لا يُسمح للفلسطينيين بالاقتراب من هذه الطرقات، فما بالك باستخدامها. يُمنح المستوطنون اليهود الإقامة والتصاريح للبناء على أراضٍ لم يمتلكوها أبدًا، في الوقت الذي يُجرَّد فيه الفلسطينيون من الإقامة في وطنهم، ويُحرمون من تصاريح بناء منازلهم أو حتى ترميمها.

يعيش المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل في ظل منظومة قانونية تعزز قمعهم، بل وتُجرّم الطعون القانونية ضد هذا القمع وتدينها. إذ تشرّع البنية القانونية لإسرائيل، بوصفها دولة يهودية، وضعًا متميزًا لمواطنيها اليهود، وتسن التمييز عن طريق قوانين المواطنة ضد الآخرين جميعًا، ولا سيما ضد حملة جنسيتها من الفلسطينيين. حيث ينفرد القانونُ الإسرائيلي في تمييزه بين الجنسية (إزراهوت) والمواطنة (ليوم)، وهما مصطلحان متطابقان في المدلول في دول أخرى. فالقانون الإسرائيلي لا يعترف إلا بهوية "قومية" واحدة فقط في إسرائيل: الأمة اليهودية. وقد أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية أنه لا يمكن لمجموعة أخرى أن يكون لها مكانة "وطنية/قومية" في إسرائيل. وفي عام 2018، أكد الكنيست هذا الترتيب في قانون "الدولة القومية" (‘Nation State’ law) الذي يؤكد صراحة أن إسرائيل هي الدولة القومية "للشعب اليهودي" حصريًا. لهذا السبب، يمكن لغير اليهود الحصول على وضعية حامل الجنسية الإسرائيلية، ولكن لا يمكنهم الحصول على وضعية المواطنين( فهُم، على هذا النحو، يتمتعون ببعض الحقوق بحكم كونهم حاملي جنسية، لكن لا يمكنهم الوصول إلى مجموعة كاملة من حقوق المواطنة المخصصة لليهود حصريًا.

يوجد حاليًا أكثر من 50 قانونًا إسرائيليًا تميز صراحةً ضد حاملي الجنسية غير اليهود. وهي تغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الإعانات ومنح التعليم والتدريب، والهجرة، والمشاركة السياسية، وميزانية الدولة، والقدرة على الاستفادة من الأراضي العامة والخدمات العامة.

لا تزال غزة خاضعة لهياكل السيطرة الإسرائيلية، مع تغيير رئيس أحدثه فكُّ الارتباط تمثل في أساليب انتشار قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين. أي ، بدلًا من أن يسيطر عليها وجودٌ أمني إسرائيلي داخلي بشكل مباشر، وُضعت الحدود والمجال الجوي والمنافذ البحرية تحت سيطرة إسرائيلية صارمة، فاقمها حصارٌ وحشي وغير قانوني شامل فُرض عام ٢٠٠٧. وقد استشرى أثر هذا الشكل من أشكال الاحتلال بفعل الهجمات الدورية واسعة النطاق التي تُنفذ وفقًا لتقدير إسرائيل، والتي تسببت في معاناةٍ مدنية وخسائر فادحة في الأرواح، ودمارٍ هائلٍ، وصدمة واسعة النطاق، بما في ذلك التكتيكات والسلوك الإسرائيليان اللذان شُجبا على نطاق واسع باعتبارهما انتهاكًا للقانون الجنائي الدولي.

تظل غزة "محتلة" من منظور القانون الدولي والأمم المتحدة وإجماع الحكومات، وهي في الواقع محتلة بقمعية أشدّ مما كانت عليه قبل دخول خطة "فك الارتباط" حيز التنفيذ بموجب أمر أحادي الجانب. لقد كانت خطة فك الارتباط في عام ٢٠٠٥ استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تقليل الأعباء الاقتصادية والسياسية المترتبة على التواجد المباشر للقوات الإسرائيلية في جزء جغرافي من فلسطين يقع خارج نطاق الأطماع الإقليمية الإسرائيلية.

كما كانت إسرائيل تسعى إلى إخراج غزة من سيطرتها السيادية لأسباب ديموغرافية، بُغية الحفاظ على أغلبية يهودية واضحة بمرور الوقت. والحقيقة أن قطاع غزة منطقة فقيرة ليس لها علاقة تاريخية بالديانة اليهودية. ومع ذلك، فإن اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة ساحل غزة قد أعطى إسرائيل حافزًا اقتصاديًا للاحتفاظ بالسيطرة على التطورات الاقتصادية والسياسية في غزة، وكان من شأن ذلك أن يغير، نوعًا ما، الاستراتيجية الإسرائيلية طويلة المدى.

ومما لا شك فيه أن نمط الهيمنة العنصرية المتعمَّدة المستندة إلى "الأعمال اللاإنسانية"، الذي أسسه نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) الإسرائيلي للحفاظ على سيطرته ولقمع نشاط المعارضة والمقاومة بوحشية، والذي لقيه الفلسطينيون الذين يعيشون في قطاع غزة كان أجلى منه في أي مكان آخر.

كما لوحظ سابقًا، فإن اختبار ما إذا كانت الدولة تمارس الفصل العنصري (الأبارتايد) لا يشترط تطابق ممارساتها مع ممارسات الفصل العنصري (الأبارتايد) في جنوب إفريقيا، وإنما يكمن في مدى توافقها مع التعريف الوارد في القانون الدولي، ولا سيما التعريف المفصَّل الذي صيغ في المادة الثانية من اتفاقية الفصل العنصري (الأبارتايد). وكما ذكرنا آنفًا، تمارس إسرائيل جميع "الأعمال اللاإنسانية" المُدرَجة في اتفاقية الفصل العنصري (الأبارتايد) باستثناء الممارسات المرتبطة بالإبادة الجماعية (التي لم تمارسها جنوب إفريقيا أيضًا). ومع ذلك، فقد قيل إن الممارسات الإسرائيلية مختلفة تمامًا عن حالة جنوب إفريقيا لعدد من الأسباب.

يتمثل أحد الاختلافات، الذي غالبًا ما يستشهد به المراقبون ومؤيدو إسرائيل، في أن إسرائيل توفر حقوق التصويت للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بينما كانت جنوب إفريقيا تحرم السود وغيرهم من مواطني جنوب إفريقيا غير البيض من هذا الحق. يمثل هذا الاختلاف، لدى بعض الآراء، إثباتًا قاطعًا أنه لا يمكن اعتبار إسرائيل نظام فصل عنصري (الأبارتايد). ومع ذلك، فمن البديهيات الراسخة في النظرية الديمقراطية أن حق التصويت للأقليات الدائمة لا يكون فعالًا. لذلك فإن لدى معظم الديمقراطيات قوانين تضمن عدم استبعاد الأقليات الدائمة من الناحية القانونية على أي أساس من شأنه أن يُهمّش تأثيرهم على التشريع بشكل دائم. وبالمقارنة، ففي إسرائيل يُعتبر السكان الفلسطينيون علنًا "تهديدًا ديموغرافيًا" لكيان الدولة اليهودية، وتضمن مجموعةٌ من القوانين بقاءَ السكان الفلسطينيين أقليةً صغيرة على نحوٍ آمن بما يكفي لأن تُستبعد تمامًا إمكانية أن تتوفر لها القدرة على تغيير "الطابع" القومي اليهودي للدولة. وتتضمن هذه القوانين الممارسات المذكورة سابقًا، من قبيل حظر عودة اللاجئين الفلسطينيين مقرونًا بقوانين تشجع هجرة ("عودة") اليهود وتسهلها وتحظر انتقال الأزواج إلى إسرائيل في حالة زواج الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود خارج الدولة. كما يضمن الحظرُ المفروض على الزيجات المختلطة عدم نشوء مجتمع مختلط الأعراق داخل إسرائيل يمكنه أن يتصدى في نهاية المطاف للقوانين التي تمنح امتيازًا للمواطنين اليهود.

تسلط منظومة الهندسة الديموغرافية هذه في مجملها الضوءَ على الأهمية التي يوليها كيانُ الدولة اليهودية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذ تضمن سيطرةُ إسرائيل على هذه الأراضي الحيلولة دون أن يتمكن خمسة ملايين فلسطيني في هذه الأراضي من التنظيم سياسيًا بأي طريقة تهدد سيطرة إسرائيل على حركتهم، ولا سيما من خلال منعهم من أن يصبحوا حاملي جنسية إسرائيل (citizens of Israel).

أما الاختلاف الثاني فيتعلق بغرض نظام الحكم. فقد احتاج مجتمعُ المستوطنين البيض في جنوب إفريقيا إلى عمالة الجنوب إفريقيين السود، على الرغم من أنه كان معنيًا في الوقت نفسه بمنع الجنوب إفريقيين السود (والهنود) من منافسة الصناعة والمزارع التابعتين للبيض. لذلك صُمّمت قوانين الفصل العنصري (الأبارتايد) لإبقاء السكان غير البيض مُستبعَدين سياسياً ولكن مُدمَجين اقتصاديًا في أدنى مرتبة من الاقتصاد الوطني. أما في فلسطين، فقد كانت الحركة الصهيونية تهدف، بصفة عامة، إلى إحلال العمالة اليهودية محل العمالة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن إسرائيل ما تزال تستخدم بعض العمالة الفلسطينية (لا سيما في بناء المستوطنات)، فإن سياسة الدولة تهدف بشكل أساسي إلى تقييد وعزل وقمع السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة والمنطقة ج من الضفة الغربية من أجل منع نموهم الاقتصادي وأيَّ اختلاط اجتماعي باليهود. (على الرغم من أنها ليست سياسة معلنه للدولة، إلا أن بعض الأصوات في إسرائيل تحثّ على المزيد من التطهير العرقي للأقلية الفلسطينية التي تعيش في إسرائيل).

مع ذلك، فمن المهم هنا أن المؤشر على وجود الفصل العنصري (الأبارتايد) هو غرض الهيمنة العرقية، لا الاستخدامات التي تُفرَض تلك الهيمنة من أجلها. ينتهك التمييزُ العنصري في حد ذاته القانونَ الدولي، ويمثل توسيعُ نطاق التمييز العنصري ليؤلف نظامًا شاملًا للسيطرة العرقية جريمةً ضد الإنسانية، سواء كان للمجموعة المضطهَدة بعض الوظائف الثانوية في المجتمع المهيمن واقتصاده أم لا.

يتطلب إنهاءُ الفصل العنصري (الأبارتايد) إنهاءَ جميع ممارسات وسياسات التمييز العنصري من أجل إنهاء أي منظومة سيطرة عرقية. ولا يمكن تحقيق ذلك بإعادة رسم الحدود أو تحريكها. يبقى الفصل العنصري غير قانوني داخل أي منطقة، وبالتالي لا يمكن إنهاؤه بقصره على حدودٍ مُعدَّلة.

هذه الحقيقة القانونية تلفت الانتباه إلى المشكلة الأساسية لتعريف إسرائيل الذاتي كدولة قومية يهودية. فسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة- بما في ذلك القدس وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين- كلها مصمَّمَة للمساعدة في الحفاظ على هذا التفوق اليهودي القومي داخل إسرائيل. في ضوء ذلك، فإن إنهاء الاحتلال أو أي حل تقسيمي يحافظ على مثل هذه المنظومة لن ينهي الفصل العنصري (الأبارتايد). وتتمثل الطريقة الوحيدة لإنهاء الفصل العنصري (الأبارتايد) الإسرائيلي في رفض هياكل الهيمنة الإثنية وتفكيكها وإعادة توحيد جميع الناس في فلسطين الانتدابية على أساس المساواة الكاملة في الكرامة والحقوق.

يقترح البعض أن الهدف من القضاء على الفصل العنصري (الأبارتايد) في إسرائيل هو بمثابة "تدمير إسرائيل". ومع ذلك، لا ينعدم وجود دولة نتيجة لإرساء الديمقراطية، وبخاصة إذا كان نظام الحكم الذي جرى تفكيكه قد أُنشئ لإدامة جريمة مُطوَّلة ضد الإنسانية. إن القضاء على نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) الحاكم في جنوب إفريقيا لم يغير، بأي حال من الأحوال، "وجود" جنوب إفريقيا كدولة، بل رفع من شأن شرعيتها ومكانتها الدوليتين.