"اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام (''المكتب'') بالمحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'') سيبدأ بمباشرة تحقيق بخصوص الحالة في فلسطين. وسيغطي التحقيق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يُدَّعى بارتكابها في الحالة منذ 13 حزيران/يونيه 2014، وهو التاريخ المشار إليه في إحالة الحالة إلى مكتبي."
