استنكر هذا القرار السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ضد الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني ودعا الحكومة مرة أخرى إلى الالتزام باتفاقيات جنيف.قراءة القرار المرفق
ينص هذا القرار على ضرورة أن تعيد إسرائيل قبول اثنين من رؤساء البلديات الفلسطينيين المرحلين ، وأعاد التأكيد على انطباق اتفاقيات جنيف على المعاملة الإسرائيلية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية.قراءة القرار المرفق
يدعو مرة أخرى حكومة إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى إلغاء التدابير غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لطرد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول والقاضي الشرعي في الخليلقراءة القرار المرفق
يدعو مرة أخرى جميع الدول إلى وضع حد لتدفق أي مساعدات عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية إلى إسرائيل ، وكذلك الموارد البشرية ، بهدف تشجيعها على مواصلة سياساتها العدوانية ضد الدول العربية والشعب الفلسطيني.قراءة القرار المرفق
يدعو مرة أخرى جميع الدول إلى وقف تدفق أية مساعدات عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية إلى إسرائيل، وكذلك الموارد البشرية، التي تهدف لتشجيعها على مواصلة سياساتها العدوانية ضد الدول العربية والشعب الفلسطيني.قراءة القرار المرفق
يدعو مرة أخرى جميع الدول إلى وضع حد لتدفق أي مساعدات عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية إلى إسرائيل ، وكذلك الموارد البشرية ، بهدف تشجيعها على مواصلة سياساتها العدوانية ضد الدول العربية والشعب الفلسطيني.قراءة القرار المرفق
وكان هذا قراراً لمجلس حقوق الإنسان يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية، ولا سيما في قطاع غزة المحتل.قراءة القرار المرفق